جامعه وکالت طاغوتی نیست / مگر با کمبود قاضی و سردفتر مواجه نیستیم؟ / دوئل علمی وکیل و قاضی به احقاق حق مردم کمک می کند
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۲۸۲۱۱
دکتر جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) امروز در نشستی خبری با اشاره به برقراری تعامل خوب کانونهای وکلا با قوه قضائیه و معاونت حقوقی این قوه اظهار کرد: ما در مورد ارتباط با مجلس و طرحهایی که در مجلس مطرح میشود، گلایهمندیم.
به گزارش «تابناک» وی با تاکید بر اینکه تفکری که جامعه وکلا را طاغوتی می دانند کاملا غلط است گفت: ما ۶۰ هزا وکیل داریم که ۷۰ درصد آنها بعد از انقلاب وکیل شدهاند؛ این تفکر اشتباه و کاملاً دارای اغراض سیاسی است و متاسفانه در زمانی که رییس جمهور خودش وکیل است به نهاد وکالت هجمه می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: هر روز به بهانه اینکه کسب و کار و اشتغال در کشور رونق بیابد، نمایندگان محترم مصاحبههایی انجام میدهند که جز تشویش اذهان عمومی، حاصلی ندارد؛ کشور و نظام نیاز به آرامش دارد و ایجاد تنش و تشنج، باعث سوءاستفاده دشمنان میشود؛ ما بر اساس قوانین موضوعه بهخصوص قوانینی که در زمان نظام جمهوری اسلامی تصویب شده است یعنی قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۷۶ مکلف هستیم که فرزندان این کشور را که داوطلبان آزمون وکالت هستند را هر ساله یک بار از طریق آزمون جذب کنیم؛ این تکلیفی قانونی بر ماست.
وی افزود: به موجب تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، هیئت سه نفرهای مکلف هستند که ظرفیتهای استانی را بررسی کنند و تعداد افرادی که باید هر ساله جذب شوند را مشخص کند؛ این هیئت مرکب از رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب استان و رئیس کانون وکلای استان است؛ دو نفر از این اعضای این هیئت، نماینده حاکمیت است؛ پس حاکمیت یعنی نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق این هیئت، ظرفیتها را مشخص کند؛ پس چرا این همه هجمه و حمله میشود؟
کوشا با اشاره به تعدد بالای مراکز علمی که فارغالتحصیلان رشته حقوق را تربیت میکنند، اشتغالزایی برای این دسته از فارغالتحصیلان را وظیفه کانونهای وکلا ندانست و گفت: ما از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم انتظار داریم که با بصیرت و درایت و مدیریت، طرحهایی را مطرح کنند که ضمن اشتغالزایی برای جوانان، قوانین موضوعه نیز رعایت شود؛ الان هم بهترین بصیرت و بالاترین بصیرت، حاکمیت قانون است که مقام معظم رهبری در طول این چندین سال همواره به رعایت قانون تأکید و توصیه داشته است.
رئیس اسکودا گفت: از رسانههابه خصوص رسانه ملی انتظار داریم در برنامههای خود که در جهت تنویر افکار و اذهان عمومی است، با رعایت انصاف و عدالت، از نهاد وکالت نیز دعوت به عمل آورند تا در برنامهها ضمن شفافسازی، مواضع نهاد وکالت نیز اطلاعرسانی شود؛ نهاد وکالت ضمن استقبال از نقد علمی و عادلانه و عالمانه، اشکالات و ایرادات را میپذیرد، اما این به معنای آن نیست که انتقاد مخرب را قبول کنیم.
وی تأکید کرد: از مجلس شورای اسلامی به خصوص در طرحهای مطرح شده انتظار داریم که آیندهنگری و آیندهپژوهی را مدنظر قرار دهند و از اقتصاددانان انتظار داریم که به امور تخصصی خود بپردازند و وضعیت اقتصاد و معیشت مردم را ببینند و آنگاه در امور وکالت دخالت کنند؛ اگر در اقتصاد موفق شدند و نمره خوبی به دست آوردند، آنگاه میتوانند در امور وکالت دخالت کنند!
کوشا درباره سرنوشت آزمون وکالت که اخیراً به تأخیر افتاد گفت: طبق ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مکلف هستیم حداقل سالی یک بار آزمون وکالت را برگزار کنیم. سال ۱۳۹۹ قرار بر این بود که این آزمون ۲۸ آذر برگزار شود. همه چیز طبق برنامه پیش میرفت که به دلیل شرایط کرونایی آزمون به تعویق افتاد در حالیکه کارت داوطلبان صادر شده بود.
وی با بیان اینکه تعویق آزمون وکالت که قرار بود در ۲۲ اسفند برگزار شود، با دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا انجام شده است، گفت: به دنبال برگزاری این آزمون در سال جاری بودیم و حتی تاریخ ۲۹ اسفند را پیشنهاد دادیم که مورد قبول واقع نشد؛ در حالی این آزمون به تعویق افتاد که در هفته گذشته آزمون استخدامی با حضور ۶۰۰ هزار نفر و آزمون دکتری با بیش از ۱۰۰ هزار نفر برگزار شده بود و آزمون وکالت تنها ۸۰ هزار داوطلب داشت.
کوشا همچنین از سوءمدیریتها که منجر به تعویق برگزاری آزمون وکالت شد، انتقاد کرد و در پاسخ به سؤال تسنیم درباره ارتباط احتمالی تعویق آزمون وکالت با تصویب قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: این دو مقوله هیچ ارتباطی به هم ندارند و تعویق آزمون به دلیل شرایط کرونایی بوده است؛ ستاد کرونا در این باره شرایط سلامت داوطلبان را در نظر گرفته است همچنین سازمان سنجش تعویق را یکطرفه اعلام کرد که تخلف است و طبق قانون باید آن را به ما اعلام میکرد.
وی درباره پیامدهای کسب و کار تلقی شدن وکالت گفت: یک جریان فکری به دنبال آن است تا به بهانه اشتغالزایی حاکمیت قانون را نقض کند، اما ضربه به نهاد وکالت، ضربهای است که اقتصاددانان پیگیر آن هستند؛ این اقتصاددانان باید بدانند فلسفه وجودی اصل ۳۵ قانون اساسی که هر کس باید حق داشتن وکیل داشته باشد، اصل حقوق ملت است و اصل ۴۴ درباره خصوصیسازی است تا سرمایهگذاری شود. پیامدهایش کسب و کار تلقی شدن وکالت ایجاد هرج و مرج و زیر پا گذاشتن استقلال وکالت است.
کوشا اظهار داشت: دو جریان در حال تخریب نهاد وکالت هستند یک تفکر معتقد است که وکیل طاغوتی و به دنبال مقابله با نظام است در حالیکه ما ۶۰ هزا وکیل داریم که ۷۰ درصد آنها بعد از انقلاب وکیل شدهاند؛ این تفکر اشتباه و کاملاً دارای اغراض سیاسی است؛ تفکر دوم هم آمده و نهاد موازی ایجاد کرده و کمپین حذف ظرفیت را به راه انداخته است؛ این نهاد به دنبال حذف استقلال وکلاست در حالیکه اگر نهاد وکالت استقلال داشه باشد، نظام حفظ میشود.
رئیس اتحادیه وکلا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا نهاد وکالت چشم انداز خود را تعیین نمیکند و همواره درصدد پاسخگویی به هجمهها است، افزود: نهاد وکالت با بیمهری هوایی مواجه شده و ما همواره در حال رفع این مشکلات هستیم. برخی فکر میکنند وکیل و وکالت افکاری مخالف آنها دارند و صحبتهای سیاسی مطرح میکنند و وقتی در آزمون وکالت قبول نمیشدند کمپینهای مختلف میزنند. وی با بیان اینکه ما هیچ بودجهای از دولت نمیگیریم گفت: ما نهادی خصوصی هستیم وابسته به حاکمیت نیستیم و در همه جای دنیا نهاد وکالت مستقل است. اشتغالزایی به معنای صدور پروانه نیست و وکیل باید مستقل باشد.
کوشا ادامه داد: معتقدیم که سقف آزمون باید حفظ شود ضمن اینکه کیفیت باید بالا برود سقف هم باید وجود داشته باشد، زیرا در این صورت رقابت علمی است. اصل آزمون وکالت هیچ گاه زیر سوال نمیرود و باید قوه قضاییه اعلام کند که چه تعداد ظرفیت را میپذیرد. رئیس اتحادیه وکلا در پاسخ به سوالی درباره فعالیت موسسات حقوقی گفت: کارگروهی در اسکودا در حال تدوین اساسنامه موسسات است تا از این به بعد همه موسسات اساسنامه یکسان داشته باشند بر این اساس فرد وکیل میتواند موسسه حقوقی ثبت کند. وی تأکید کرد: این را به صراحت اعلام میکنیم که در هیچ قانون و طرحی اعلام نشده که آزمون وکالت قرار است حذف شود؛ این موضوع در هیچ طرحی نیامده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهدی باکری حداقل دستمزد بمباران شیمیایی حلبچه چهارشنبه سوری سید احمد خمینی وکالت اسکودا قاضی سردفتر مهدی باکری حداقل دستمزد بمباران شیمیایی حلبچه چهارشنبه سوری سید احمد خمینی انتظار داریم آزمون وکالت نهاد وکالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۲۸۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اظهارات عجیب تتلو در دادگاه پایانی ؛ برای مشروبات الکلی جایگزین گیاهی معرفی کردم !
به گزارش پارس نیوز ، آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مقصودلو ملقب به «تتلو» به ریاست قاضی حجت الاسلام والمسلمین افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب با حضور مستشار دادگاه، وکیل متهم، خانواده متهم و نماینده دادستان برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی حجت الاسلام والمسلمین افشاری اتهامات را به امیرحسین مقصودلو تفهیم کرد و به متهم گفت در این جلسه آخرین دفاعیات خود را بیان کند.
پس از تفهیم اتهام متهم، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: بیشتر مخاطبان شما جوانان و نوجوانان بودند و تحت تاثیر موادمخدری که مصرف میکردید و آن را ترویج میدادید قرار میگرفتند.
متهم پاسخ داد: قصدم ترویج موادمخدر نبود، میخواستم برای کسانی که آلوده به مشروبات الکی و مواد مخدر هستند جایگزین گیاهی معرفی کنم تا ضرر کمتری داشته باشد که این اشتباه بوده و اشتباهم را میپذیرم.
تتلو سپس در پاسخ به سوال نماینده دادستان که چرا صفحه اینستاگرام شما بسته شد، گفت: در یک استوری اینستاگرام از خانمهای ۱۵ تا ۲۰ سال برای ساخت ویدیوی یکی از آهنگها دعوت شد که طبق قانون اروپا این موضوع را کودکآزادی تلقی کردند و صفحه را بستند.
متهم در دفاعیات خود مجددا اعلام کرد: قطعا اشتباهاتی داشتم و خیلی از رفتارهای من اشتباه بوده است. به خاطر اشتباهاتی که داشتم معذرتخواهی میکنم.
قاضی افشاری خطاب به متهم گفت: چه تضمینی است که اشتباهات شما مجددا تکرار نشود؟ شما در گذشته هم ابراز پشیمانی کردید، ولی مجدد به کار خود ادامه دادید.
متهم پاسخ داد: آموزش مناسبی ندیدم و اشتباه کردم!
پس از اخذ دفاعیات متهم، نماینده دادستان اعلام کرد با توجه به کیفرخواست صادره، مستندات موجود در پرونده و اظهارات متهم تقاضای رسیدگی و صدور حکم عادلانه را دارم.
در بخش دیگری از آخرین جلسه برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مقصودلو، وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: طبق صحبتهایی که با متهم داشتم تاکید کرده که میخواهد به جوانها و نوجوانها بگوید من تا آخر این راه را رفتهام، چیزی در پایان راهی که من رفتم نبوده است شما اشتباه من را نکنید.
وکیل متهم ادامه داد: دولتهای متخاصم برای استفاده ابزاری از امثال امیرحسین مقصودلو فرش قرمز پهن کردهاند.
وی افزود: متهم در اظهارات خود بیان کرده است که قصدی جهت تحقق نتیجه و انجام فعالیت تبلیغی یا ایجاد خلل در امنیت داخلی کشور نداشته و عنصر معنوی جرم قابل احراز نیست.
وکیل تتلو درباره تبلیغ سایتهای شرط بندی از سوی موکل خود بیان کرد: متهم پس از تبلیغ سایت شرطبندی وقتی متوجه میشود افراد از این مسیر متضرر میشوند، بلافاصله موضع خود را تغییر میدهد.
وکیل در پایان از قاضی تقاضا کرد حکمی عادلانه و قانونی در خصوص موکلش اتخاذ شود.
پس از اظهارات وکیل و اخذ دفاعیات متهم، قاضی افشاری گفت: با توجه به اخذ آخرین دفاع و پایان رسیدگی به اتهامات امیرحسین مقصودلو پایان رسیدگی را اعلام میکنم و در موعد قانونی رای صادر خواهد شد.
منبع : ایسنا